دو نوجوان زیر ۱۸ سال در زاهدان اعدام می شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۳۷۴۴
مهدی شمس‌آبادی اظهار داشت: از روز گذشته خبری در فضای مجازی و توسط رسانه‌های معارض و معاند و برخی افراد معلوم‌الحال منتشر و مدعی شده‌اند که دو نوجوان زیر ۱۸ ساله در سیستان و بلوچستان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند که قویاً تکذیب می‌شود.
وی افزود: متاسفانه رسانه‌های معارض و معاند نظام اسلامی با هدف برهم زدن امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان و ایجاد تفرقه قومی مذهبی میان شیعه و سنی دست به هر نوع شایعه و دروغ پراکنی می‌زنند که بصیرت و هوشیاری مردم این دیار تاکنون تمامی نقشه‌های آنها را نقش بر آب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با توجه به اینکه در خبر کذب و غیرواقعی این رسانه آمده است که در دادگاه کیفری یک زاهدان برای دو نوجوان زیر ۱۸ سال حکم محاربه و اعدام صادر کرده است، ضمن تکذیب این خبر یادآور می‌شوم که نه تنها برای این دو فرد مذکور، بلکه تا امروز برای هیچ جوان و نوجوان زیر ۱۸ ساله‌ای در دادگاه کیفری یک به اتهام محاربه حکم اعدامی صادر نشده و این خبر از اساس کذب است.
شمس‌آبادی تصریح کرد: مردم نیز با افزایش هوشیاری و سواد رسانه‌ای خود لازم است فریب رسانه‌های دروغ‌پراکن که هر هفته قصد ایجاد آشوب و تفرقه دارند را نخورند.
بیشتر بخوانید:
دفاعیات دادگاهی زن و شوهر متهم به شهادت عجمان اتهام«افساد فی الارض» برای متهمان اصلی/ اولین جلسه دادگاه شهادت یک بسیجی در کرج / ۳ نفر از ۱۵ متهم پرونده ۱۷ سال سن دارند۲۱۲۱۷
کد خبر 1702008منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اعدام دادستانی تجمعات اعتراضی نوجوان زیر ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۳۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است